به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اسماعيل جليلي  اظهار داشت: در جريان رسيدگي به بندهاي درآمدي لايحه بودجه در صحن علني مجلس قرار شد که کميسيون تلفيق مشخصاً پيشنهاد خود را در خصوص نرخ فروش ارز در سال جاري با عنوان نرخ روز و نرخ يکسان ارز اعلام کند.

وي با بيان اينکه روز گذشته کميسيون تلفيق در اين خصوص جلسه داشت، افزود: مقرر شد که بانک مرکزي نرخ فروش ارز را به صورت نرخ يکسان تعيين کند هر چند احتمالاتي هم مطرح شد که ارز تک نرخي در سال 92 به دليل کاهش درآمدهاي ارزي به ضرر کشور تمام شود.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: اما در نهايت قرار بر اين شد که بانک مرکزي ارز تک نرخي را در بودجه امسال تعيين کند، تصميم کميسيون تلفيق بر اين است که بودجه به سمت ارز تک نرخي حرکت کند.

وي با بيان اينکه مبناي محاسبه ارز تک نرخي دلار 2450 توماني است، تصريح کرد: اما نرخ روز همان نرخي است که بانک مرکزي تعيين خواهد کرد.

به گزارش تسنيم، نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح روز يکشنبه (22 ارديبهشت ماه) در مورد بند 2 - 3 ماده واحده لايحه بودجه 92 پيشنهاداتي را ارائه کردند. در حالي که عبداللهي نمانيده مجلس معتقد بود بايد نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده باشد، در مقابل لاهوتي يکي ديگر از نمايندگان مجلس در مخالفت با اين پيشنهاد اعلام کرد اگر دولت بتواند به تمام ثبت سفارشات ارز بدهد اين مسئله درست است اما مشکل اينجاست که مي‌دانيم امکان تامين ارز براي همه کالاهاي ثبت سفارش شده ممکن نيست.

بحريني ديگر نماينده مجلس در ادامه بيان کرد: نمايندگان توجه کنند که دو نکته وجود دارد يکي اينکه منظور از نرخ ارز ثابت است يا واحد. بر اساس گفته آقاي عبداللهي منظور ايشان نرخ ارز واحد است نه ثابت. بنابراين در بودجه سال 91 و 90 اين مسئله مطرح بود و تاکيد شده بود که بانک مرکزي ارزهايي که استحصال مي‌شود با نرخ روز بفروشد.

وي ادامه داد: در اين مورد نرخ روز را نرخ ثابت تلقي کردند اما معتقدم در ماده 81 برنامه پنجم الزام شده که نرخ ارز بايد به صورت شناور مديريت شده باشد بنابر اين نيازي نيست نرخ ارز ثابت يا واحد را اضافه کنيم.

بحريني ادامه داد: در اين مورد اگر بخواهيم نرخ واحد را براي ارز در نظر بگيريم بايد تکليف بانک مرکزي و خزانه را روشن کنيم. بنابراين بنده معتقدم نيازي نيست ارز ثابت يا واحد در اين بند ذکر شود زيرا براساس قانون برنامه پنجم بايد نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده باشد.

پس از پيشنهادات نمايندگان، ممبيني نماينده دولت اظهار داشت: گفته‌هاي آقاي عبداللهي درست است و در اين بند نرخ روز روشن نيست که چه نرخي است. اما اگر بخواهيم پيشنهاد وي را در نظر بگيريم کار سختي است و همچنين نرخ ارز واحد نيز تعريف شده نيست و اگر اين را بخواهيم تصويب کنيم مشکلاتي در بازار ارز به وجود مي‌آيد، شايد بهتر باشد در اين بين به جاي نرخ روز، نرخ مبادله‌اي را استفاده کنيم. بنابراين مخالف پيشنهاد آقاي عبداللهي هستم.

در  ادامه بررسي اين بند محجوب پيشنهاد حذف نرخ روز را داد تا نرخ شناور مديريت شده که در بودجه وجود دارد جايگزين آن شود. وي گفت؛ معتقدم اين مسئله در بودجه ذکر شده و نرخ ارز روز هيچ مناسبتي با ارز شناور مديريت شده ندارد و مغاير قانون است. بنابراين پيشنهاد حذف نرخ روز را از اين بند دارم.

وي ادامه داد: نويسندگان اين بودجه وقتي اين بند را مي‌نوشتند انگار نمي‌دانستند که مردم با چه مشکلاتي روبرو هستند و شرايط کشور به چه نحو است و وقتي مي‌گوييم نرخ روز يعني قيمت آخر را براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌کنيم و اين کار يعني تجار ارز را مي‌خرند و در نهايت باعث هرج و مرج در بازار مي‌شود و معتقدم اين حکم باعث تعطيلي کارخانه‌ها مي‌شود.

عثماني يکي ديگر از نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بند 2 - 3 بيان کرد: اگر نرخ روز در اين بند حذف شود ابهام به وجود مي‌آيد زيرا 57.5 درصد منابع ارزي از سوي دولت بايد براساس اين نرخ تعيين تکليف شود و اگر در اين بند مشخص نکنيم به صورت شفاف چه نرخي را مدنظر داريم دولت به هر نرخي آن را مي‌فروشد. بنابراين حذف نرخ روز در اين بند باعث ابهام مي‌شود و دست دولت باز خواهد بود.

وي ادامه داد: در صورت حذف نرخ روز دولت مي‌تواند نرخ بازار يعني 3 هزار تومان را در نظر بگيرد و يا نرخ مبادله‌اي بنابر اين در اين بين به صورت شفاف تکليف روشن نمي‌شود.

در پايان پيشنهادات و انتقادات نمايندگان و نماينده دولت به مسائل مطرح شده لاريجاني رئيس مجلس اظهار داشت: اگر نرخ روز حذف شود ابهام وجود خواهد داشت و همچنين نظر آقاي عبداللهي مبني بر تعيين نرخ ارز شناور مديريت شده در اين بند نيز راي نياورد بنابر اين اگر نرخ ارز روز را در نظر بگيريم مشخص نيست منظور ارز مبادله‌اي است يا ارز روز بازار.

وي ادامه داد: اگر تکليف در اين بند مشخص نشود دولت مي‌تواند ارز را به نرخ 3 هزار تومان که نرخ بازار است بفروشد. اما به نظر مي‌رسد نظر نمايندگان در مورد اين بند نرخ مبادله‌اي است. با توجه به اين ابهام و مشخص نبودن اين مسئله که منظور از نرخ روز نرخ مبادله‌اي است يا نرخ روز بازار آزاد به نظر مي‌رسد قسمت اول اين بند بايد توسط کميسيون تلفيق تعيين تکليف شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان از کميسيون تلفيق خواست در مورد اين بند مشخص کنند که صراحتاً منظور از نرخ روز چه قيمتي است. بنابر اين اين بند به کميسيون تلفيق مراعا شد.

 بند 2 - 3 لايحه بودجه 92 به شرح زير است:

وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابع ذيربط مکلف است کليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت، پس از کسر  بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند و تسويه بندهاي متناظر در قوانين بودجه سال‌هاي قبل بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد نظر و مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط را به حساب هاي آن شرکت مورد تاييد خزانه‌داري کل کشور در داخل و مورد تاييد آن بانک در خارج از کشور براي پرداخت به پيمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري ارزي شرکت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايند.

همچنين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه بطور متناسب 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط (با احتساب بازپرداخت بيع متقابل)، ميزان 26 درصد سهم صندوق توسعه ملي و 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق (بابت پرداخت عيدانه سال 1391) را به حساب مربوط واريز و 57.5 درصد را با اعلام خزانه‌داري کل کشور و با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز حداکثر معادل مبالغ مندرج در رديف‌هاي درآمدي 210101 و 210109 جدول شماره 5 اين قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف رديف‌هاي ياد شده را با در نظر گرفتن جزء 1- (3) اين بند مبني بر اختصاص معادل 7 ميليارد دلار به وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط جهت تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

منبع:تسنيم